لافارج هولسم تبلغ عن موقفها بشأن وضع لافارج سوريا رهن التحقيق في فرنسا

01.07.2018
 


قرر قضاة التحقيق الذين يديرون القضية المتعلقة بتشغيل مصنع اسمنت الجلابية من قبل شركة سمنت لافارج سوريا للفترة من 2011 الى 2014 اليوم في باريس, فرنسا, وضع شركة لافارج سوريا رهن التحقيق. 

 

إن الإتهامات القانونية المرفوعة ضد مخالفات فردية وقعت في عمليات سوريا السابقة لشركة اسمنت لافارج قد تم تعميمها على فرع لافارج سوريا. وبغض النظر عن صلاحية  تلك الإتهامات فلقد كان من المتوقع وضع لافارج سوريا قيد التحقيق القضائي بالنظر إلى أن العديد من مدرائها السابقين كانوا قد خضعوا في وقتٍ سابق إلى التحقيق القضائي. 

 

ومع الإعتراف بأن نظام الإشراف على فرعها في سوريا لم يسمح للشركة بتحديد المخالفات على مستوى شركتها الفرعية هذه والتي كانت نتيجة انتهاكٍ غير مسبوق للوائح و قواعد الإمتثال الداخلية من قبل مجموعةٍ صغيرة من الأفراد الذين غادروا المجموعة، فأن لافارج سوريا ستستأنف ضد تلك التهم التي لا تمثل مسؤوليات لافارج سوريا بإنصاف. 

 

وقد صرح السيد بيت هيس رئيس مجلس إدارة لافارج هولسم، وهي الشركة الأم للافارج سوريا: "إننا آسفون حقاً بشأن ما حدث في الشركة الفرعية في سوريا وبعد أن علمنا بذلك قمنا بإتخاذ إجراءات فورية و حازمة. لا يوجد اليوم أي فردٍ قيد التحقيق في هذه القضية في الشركة". 

 

و أضاف هيس قائلاً: "تم تشكيل لافارج هولسم في عام 2015 من اتحاد شركتان ضخمتين يُشار إليهما بفخر و اعتزاز ولدى كل واحدٍ منهما تقاليد عمل تعود إلى أكثر من 100عام. كان لدى مجموعة لافارج قبل الإندماج برنامج امتثال شامل تم انتهاكه. لقد قمنا بتعزيز برنامج الامتثال و الثقافة منذ الإندماج لمع تكرار الأخطاء المماثلة. أؤمن بأن ثقافة الإمتثال عندنا قوية ولسوف نتغلب على الأخطاء الفردية خلال المجموعة بأكملها و بهمة موظفينا المتفانين".  

 

حالما علمت لافارج هولسم بالمخالفات التي وقعت في سوريا، قام مجلس إدارة المجموعة في عام 2016 بتكليف إجراء تحقيقات أجراه مستشارون قانونيون خارجيون مستقلون ذوي خبرة في التحقيقات الدولية المعقدة. وتم الإعلان عن النتائج الرئيسية لهذا التحقيق في نيسان 2017 وقد كشفت تلك النتائج أن الشركة المحلية قدمت أموالاً لأطراف ثالثة لوضع ترتيبات وتسويات مع مجموعاتٍ مسلحة تضمنت أطرافاً غير مقبولة.

 

تم تسليم هذا التقرير و أكثر من 260,000 وثيقة تم جمعها للتحقيق إلى السلطات الفرنسية وهي ضرورية للقضية. وقد أكدت الشركة في مناسبات عديدة أمام  قضاة التحقيق بحدوث اخطاء فردية غير مقبولة في سوريا حتى وصل الأمر بإخلاء الموقع في أيلول 2014. وستواصل الشركة التعاون الكامل مع السلطات القانونية في هذه القضية.